کاهش دسترسی مردم و بنگاه‌ها به تسهیلات با اعطای وام به اشخاص مرتبط با بانکها
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۶۴۱۴۵
به گزارش ایران آنلاین، کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه بانک مرکزی باید با بانک‌های متخلف برخورد کند،گفت: اعطای تسهیلات کلان به افراد خاص و مرتبط با بانکها، دسترسی مردم و بنگاه‌های اقتصادی به تسهیلات را کاهش میدهد و بهترین راهکار نظارت و برخورد هیات انتظامی بانک مرکزی است.
«محمدعلی خادم» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص اینکه بانکها بخش قابل توجهی از تسهیلات را به اشخاص نزدیک و مرتبط می‌دهند، اظهار داشت: در اقتصاد به واسطه فاصله نرخ بهره و تورم و اینکه گفته می‌شود نرخ بهره منفی است، دریافت تسهیلات برای مردم جذاب است، از طرفی اعطای تسهیلات توسط بانکها به نوعی توزیع کننده رانت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: به واسطه سرکوب بلندمدت نرخ بهره در کشور، سیاست‌گذار مقررات تسهیلات به اشخاص مرتبط و کلان که در مقررات بانکها وجود دارد را محدود کرد تا اعطای تسهیلات به اطرافیان و افراد مرتبط با بانکها محدود شود.
این کارشناس پولی و بانکی گفت: اگرچه بانک مرکزی مقررات محکمی در پرداخت تسهیلات کلان به اشخاص دارد؛ اما بانکها این مقررات را رعایت نمی‌کنند و بانک‌های خصوصی ۷۰ تا ۸۰ تسهیلات خود را به اشخاص مرتبط می‌دهند و در بانک‌های دولتی این تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان داده می‌شود.
هیات انتظامی توان برخورد با بانکها ندارد
خادم تصریح کرد: در مقررات مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است از جمله آن معرفی هیات مدیره به هیات انتظامی بانک مرکزی بود؛ ولی متأسفانه تجربه ۴۰ تا ۵۰ساله نظام بانکی نشان میدهد هیات انتظامی یا انگیزه ندارد یا توان برخورد با این بانکها ندارد.
وی ادامه داد: از طرفی بانک مرکزی به واسطه اختیارات امکان برخورد دارد؛ اما باز هم شاهد هستیم در برخورد با این تخلفات خیلی کوتاهی می‌شود.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: از طرفی هیات انتظامی چون ساختار ضعیفی دارد و حتی نماینده بانکها در هیات انتظامی حق رای دارند، برخورد جدی با بانک‌های متخلف انجام نمی‌شود. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده بود که تا سال ۹۸ کمتر از ۱۰ مورد بوده که هیات انتظارمی با بانک‌های متخلف برخورد کرده است، در صورتی که در موضوعات دیگر همچون افزایش قیمت مرغ و تخم، مدیرعامل تغییر می‌کند.
به گفته خادم به واسطه منافعی که وجود دارد و عدم نظام کافی بانک مرکزی، برخورد جدی را شاهد نیستیم که به اقتصاد ضربه می‌زند.
وی در مورد راهکاری پیشنهادی برای حل این مشکل گفت: بهترین اقدام محدودکردن تسهیلات است که در نتیجه آن کنترل ترازنامه بانکی به صورت مقداری است و می‌توان سقف تعیین کرد و برای بانکها حد گذاشت مثلا ماهیانه ۱.۵ تا ۲ درصد باشد که بانکها رعایت کنند در صورتی که این سقف رعایت شود قدرت بانک در اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه که بانک مرکزی نمی‌تواند اعمال نظر کند کم و کمتر می‌شود و در نتیجه آثار تورمی اعطای تسهیلات به مردم اصابت نمی‌کند.
بانک مرکزی پرداخت تسهیلات به افراد مرتبط توسط بانکها را بررسی کند
این کارشناس حوزه پولی و بانکی اظهار داشت: موضوع پرداخت تسهیلات کلان و به افراد مرتبط توسط بانکها موضوع مهمی است که باید رسیدگی شود. دولت ابر بدهکار به نظام بانکی است که میزان این بدهی سالیانه و ماهانه افزایش یافته و منجر به خلق پول شده است.
خادم گفت: کنترل ترازنامه بانکها باید یک مطالبه عمومی باشد؛ زیرا کنترل ترازنامه نیازمند برخورد جدی بانک مرکزی با بانک‌های متخلف است.
وی تاکید کرد: این روشنگری باید برای مردم انجام شود که تسهیلات گیرندگان اصلی کنونی نظام بانکی مردم عادی نیستند یا دولت است یا عده‌ای شرکت وابسته به بانکها یا شرکت‌های کلانی که غالباً زیان‌ده هستند و چون تسهیلات دریافتی را نامتناسب استفاده می‌کنند، در نتیجه تورم به مردم می‌رسد.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: بانک های متخلف اعطای تسهیلات هیات انتظامی بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۶۴۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی:۹۱ درصد از متقاضیان مسکن قرارداد امضا کردند
بانک مرکزی در خصوص وضعیت تسهیلات پرداختی بانکها در طرح نهضت ملی مسکن به تسنیم اعلام کرد: از تعداد ۸۶۹،۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۷۹۳،۷۳۲ نفر (حدود ۹۱ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد شده‌اند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمارهای جدید از وضعیت مشارکت بانکها در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد که از بین 26 بانک، عملکرد 18 بانک در این بخش کماکان صفر است.
عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردگشری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.
سهم 18 بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن، همچنان صفر + جدول
بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به 31 فروردین ماه امسال جمعاً 657.596 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.
بانک مرکزی در پاسخ به پیگیری خبرنگار تسنیم درباره وضعیت مشارکت بانک ها در قانون جهش تولید مسکن اعلام کرد: پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 30/6/1400، سقف فردی و سهمیه بانکی تسهیلات موضوع قانون مزبور برای سال‌های اول، دوم و سوم اجرای قانون، به ترتیب به مبالغ کلی 3.600، 4.580 و 6.059 هزار میلیارد ریال و دستورالعمل اجرایی مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
حسب مصوبات شورای پول و اعتبار مورخ 19/2/1402، سقف فردی تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده قانونی یادشده در تمامی شهرهای کشور به صورت یکسان، معادل 5.500 میلیون ریال تعیین و به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد. ضمناً در راستای حمایت بیشتر از متقاضیان تسهیلات مزبور سقف یادشده به پروژه‌های نیمه‌تمام حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضی عرضه شده و تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها قبل از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف موصوف بوده و به پروژه‌های خود مالک با پیشرفت 65 درصد و بالاتر که تا پایان سال 1402 تکمیل و به فروش اقساطی می‌رسند با معرفی وزارت راه و شهرسازی، تعمیم یافت.شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ 09/08/1402 به‌منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن و با هدف تقویت رشد و افزایش ساخت مسکن، در راستای کاهش مبلغ اقساط تسهیلات مزبور برای متقاضیان مشمول نرخ سود تسهیلات پروه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن برای 500 هزار واحد مسکونی که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان فاقد مسکن عرضه می‌شود را 18 درصد تعیین نمود.با عنایت به تبصره (2) ذیل ماده (4) قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اعطای تسهیلات موضوع این ماده به طرح‌های معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی، بدیهی است تعهد شبکه بانکی در قبال متقاضیانی می‌باشد که واجد شرایط اخذ تسهیلات مزبور بوده و توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی، به بانک عامل معرفی شده باشند. در این راستا و درصورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، بانک‌های عامل موظف‌اند نسبت به اعطای تسهیلات مزبور در چارچوب منابع و مصارف بانک اقدام نمایند.علیرغم محدودیت منابع بانکی، حسب آمار اخذ شده از سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ 09/02/1403 تعداد 1.330.795 نفر متقاضی جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانک‌های عامل مراجعه نموده‌اند که از این تعداد، 461.442 نفر (در حدود 35 درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابل‌قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و....، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف می‌باشند.براین اساس، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد 869،353 نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد 793،732 نفر (در حدود 91 درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ 4/266 هزار میلیارد تومان شده‌اند.
انتهای پیام/
به بهانه تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید؛ گل های کریستیانو رونالدو در آلیانز آرنا / فیلم